تاریخچه شورا
نویسنده : مدیر سایت
شنبه 16 اردیبهشت 1396
بازدید: 6103
زبان : فارسی
با وجود اینکه اصل یکصدم قانون اساسی در همان اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب از تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی گذشت اما با توجه به مشکلات کشور از جمله جنگ تحمیلی و سازندگی های بعد از آن مقدمات و سازوکار اجرای آن تا دولت اصلاحات به تعویق افتاد.
مجلس شورای اسلامی بعد از چند بار اصلاح قانون انتخابات شوراها ، در اول خرداد 1375 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستارا از تصویب گذراند و در نهایت در هفتم اسفند 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی کشوربرگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبان مردم برای اداره امور شهرها وروستاهای کشوربه عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شروع به کارشوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام رهبر کبیر انقلاب در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای آغازگردید. دومین و سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستانیزبه ترتیب درنهم اسفند ماه 1381 و24 آذر1385 برگزار گردید.
اما با وجود آنکه قانون بر 4 ساله بودن عمر شوراها تاکیددارد، اما درپی تصویب قانون تجمیع انتخابات در مجلس شورای اسلامی مقرر شد چهارمین دوره انتخابات شوراها با 22ماه تاخیر درسال 92 و همزمان باانتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار گردد. براساس مصوبه مجلس، با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی که هم زمان برگزارمیگردد و شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس ازآغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم بوده، عهده دار امورخواهندبود ؛ درهمین رابطه مجلس نهم عملا وارد آزمون انتخابات شوراهاشده است.
هرچند این روزها بازار رایزنیها وبحث درخصوص انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وکاندیداهای احتمالی بالا گرفته است اما باانتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت برانتخابات شوراهای چهارم، فعالیت مجلس به عنوان ناظر برگزارکننده این انتخابات رسما آغازشده است.
تشکیل شوراها به عنوان یکی ازدستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران وازمظاهر دموکراسی وحاکمیت مردم برسرنوشت خود از روزهای اول انقلاب مورد عنایت رهبر کبیر انقلاب بود، چه ایشان طی بیاناتی در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1358 فرمودند: «شورا باید درهمه جا باشد و هرجایی خودش منطقه خود را اداره کند.» متعاقب این سخنان در نهم اردیبهشت ماه همان سال برای تحقق این خواست عمومی با ارسال نامهای خطاب به شورای انقلاب فرمودند:«درجهت استقرار خدمت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است، لازم میدانم شورای انقلاب به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای امورمحل، شهر و روستا د رسراسر ایران اقدام، پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»
با تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاشهای آیت الله طالقانی که اصل شوراها درقانون اساسی با نام او پیوند خورده در نهایت اصل 100 قانون اساسی که به شوراها اختصاص یافته است، ازتصویب مجلس خبرگان گذشت. به موجب این اصل«پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر اموررفاهی ازطرق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.» این اصل درکنار چنداصل دیگر قانون اساسی همچون اصول ششم، هفتم و اصول یکصدویک الی یکصدوششم قانون اساسی بیانگر اهمیت شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است. چنانچه اصل هفتم قانون اساسی براهمیت شوراها تاکید کرده ومی گوید:« طبق دستورقرآن کریم"وامرهم شوری بینه"، "و شاورهم فی الامر" مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.»
اصل یکصد و سوم قانون اساسی نیز استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها می کند. علاوه براین چند اصل قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز قوانین بسیاری را درخصوص شوراهای اسلامی تصویب کرده است که حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص می نماید. براساس این قوانین، شوراهای اسلامی قادرند مصوبه هایی را در زمینه های اجرایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی محیط مورد نظربه تصویب برسانند و مسئول اجرای آن نیز شهرداران هستند.